طرح تنقیح مصوبات هیئت وزیران در حوزه سلامت پس از بیش از یک سال کار پژوهشی، تنقیحی و کارشناسی در مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت به پایان رسید و برای طی مراحل قانونی از سوی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال شد.
به گزارش مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت؛ نظام سلامت ایران از نظر حجم قوانین و مقررات یکی از گستردهترین و متورمترین حوزههای حقوقی کشور به شمار میرود. سابقه قانونگذاری در این حوزه به نخستین سالهای پس از انقلاب مشروطه بازمیگردد و نخستین احکام مرتبط با بهداشت عمومی در سال ۱۲۸۶ به تصویب رسیده است. همچنین حوزه سلامت از پیشگامان مقرراتگذاری در کشور محسوب میشود و نخستین مقررات مدون آن به سال ۱۲۹۰ بازمیگردد.رگ خود را وارد کنید
بررسیها نشان میدهد که از ابتدای تاریخ قانونگذاری تاکنون بیش از ۱۱۶ هزار مقرره در کشور به تصویب رسیده که به طور میانگین روزانه بیش از ۳.۸ مقرره به مجموعه قوانین و مقررات کشور افزوده شده است. از این میان، حدود ۴ هزار و 300 مقرره با نظام سلامت ارتباط دارند. این حجم گسترده از مقررات، چالشهایی همچون دشواری شناسایی آخرین اراده مقرراتگذار، تعارض مقررات، مشکلات اجرایی، محدودیت دسترسی به مقررات معتبر و خدشه به حاکمیت قانون را به همراه داشته است.
مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت وزارت بهداشت که از سال ۱۳۹۳ مأموریت تنقیح قوانین حوزه سلامت را آغاز کرده بود، در ادامه این مسیر و پس از تصویب قانون جامع سلامت در سال ۱۴۰۳، مأموریت تنقیح مقررات حوزه سلامت را نیز در دستور کار قرار داد. در جریان اجرای این طرح، تمامی مصوبات هیئت وزیران، مورد بررسی قرار گرفت و ۴۳۰۳ مقرره مرتبط با سلامت شناسایی شد. نتایج بررسیهای تنقیحی نشان داد از این تعداد، ۹۱۰ مقرره معتبر، ۵۱۰ مقرره نامعتبر صریح و ۲۸۸۳ مقرره نامعتبر ضمنی شامل مقررات منقضی، منتفی یا دارای نسخ ضمنی هستند. اکنون فهرستهای تدوینشده برای تصویب به مراجع ذیصلاح ارسال شده است. با تصویب این فهرستها، گامی مؤثر در کاهش تورم مقررات، افزایش شفافیت، رفع تعارضهای حقوقی و استقرار هرچه بیشتر حاکمیت قانون در نظام سلامت کشور برداشته خواهد شد.
