سومین نشست تخصصی حقوق سلامت

در ابتدای جلسه دکتر باقر انصاری باتاکید بر اهمیت حق بر سلامت رساندن دارو به دست مردم را یکی از تعهدات مهم دولت‌ها و از اجزای اصلی «حق بر سلامت» برشمرد. این تعهد شامل موجود بودن دارو، دسترسی اقتصادی و کیفیت لازم آن می‌شود. وی اشاره کرد که موضوعاتی نظیر ضوابط تأسیس داروخانه، نسبت داروساز با داروخانه، مسئولیت‌های کادر داروخانه و ظهور سلامت الکترونیک و سکوهای دارورسانی از چالش‌های روز و کمتر بحث‌شده در محافل حقوقی است. خانم فراهانی (پژوهشگر مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت) به بیان چالش های مهم این حوزه پرداخت: . تقابل آزادی شغل و حق بر سلامت: ایشان با استناد به اصول ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی، دوگانه موجود بین «آزادی شغل» و «تکلیف دولت برای تأمین خدمات سلامت» را تبیین کرد که منجر به مداخلات تنظیمی دولت در حوزه داروخانه‌ها می‌شود. • نظام مجوزدهی: وی توضیح داد که در ایران نظام مجوزدهی «شخص‌محور» است، به این معنا که مجوز قائم به شخص داروساز است و با تغییر مالکیت به‌طور خودکار منتقل نمی‌شود. • تحولات آیین‌نامه ۱۴۰۰: فراهانی اشاره کرد که در آیین‌نامه جدید، محدودیت‌های جغرافیایی و جمعیتی حذف شده و جای خود را به یک «نظام امتیازی» داده‌اند که نشان‌دهنده حرکت به سمت آزادسازی بیشتر در این حوزه است. • ماهیت حقوقی: او معتقد است داروخانه فاقد شخصیت حقوقی مستقل است و رابطه مؤسس با داروخانه، رابطه مالک و مال محسوب می‌شود. دکتر کلانتری (رئیس انجمن داروسازان ایران) • نقد نگاه کسب‌وکارمحور: وی به شدت از تلقی صنف داروسازی به‌عنوان یک «کسب‌وکار» معمولی انتقاد کرد و گفت در حوزه‌ای که حق تبلیغ، رقابت قیمتی یا دامپینگ وجود ندارد، قوانین رقابتی بازار آزاد نباید به شکل خام اجرا شود. • تعارض منافع و سلامت: کلانتری هشدار داد که اگر مؤسس داروخانه داروساز نباشد، بین سودآوری مالی (فروش بیشتر) و وظیفه حرفه‌ای (جلوگیری از خوددرمانی و مصرف نادرست) تعارض ایجاد می‌شود. • چالش سکوهای دیجیتال: او با انتقاد از عملکرد پلتفرم‌هایی مثل اسنپ و تپسی، بیان کرد که ورود آن‌ها به حوزه دارو بدون پذیرش مسئولیت‌های سلامت و صرفاً با نگاه پورسانت‌محور، می‌تواند به حیف و میل ارز و آسیب به سلامت عمومی منجر شود. دکتر آقایی (استاد حقوق اساسی و اداری) • فقدان مبنای تئوریک: وی معتقد است نظام حقوق اداری ایران بین الگوهای فرانسوی (مداخله‌گر) و انگلیسی (لیبرال) سرگردان است؛ برای نمونه شورای رقابت انگلیسی فکر می‌کند و وزارت بهداشت فرانسوی. • تمایز حرفه از تجارت: آقایی تأکید کرد که مشاغلی مانند پزشکی، وکالت و داروسازی «نهادهای حرفه‌ای» هستند، نه بنگاه تجاری. در فعالیت حرفه‌ای، وظیفه قانونی (نجات جان یا دفاع از موکل) بر سود تجاری غلبه دارد و نباید تابع منطق بازار باشد. • نقد آزادسازی بی‌رویه: او هشدار داد که تخریب نظارت‌های دولتی به بهانه انحصارزدایی، در نهایت به کیفیت خدمات سلامت آسیب می‌زند.