در اجرای بند «۱۰»سیاست های کلی نظام قانون گذاری که بر «تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور» تاکید دارد، «قانون جامع سلامت» با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت) و شورای راهبردی تنقیح قوانین و مقررات کشور مجلس شورای اسلامی، استفاده از ظرفیت های تخصصی و کارشناسی موجود کشور و مطالعه تجربیات موفق سایر کشورها با صرف ۳۱۰۰ نفر-ساعت تهیه گردید.
در این قانون کلیه احکام قانونی «معتبر» در موضوع سلامت (مشتمل بر ۲۴۸ عنوان قانونی و ۱۳۷۵ حکم قانونی) که پیش از این به تصویب رسیده به منظور تسهیل و تسریع دسترسی به احکام قانونی، حذف قوانین منسوخ، متعارض و اعتمادسازی در فرایند استیفای حق و تشخیص تکالیف قانونی مجریان قانون، بر اساس ساختار مصوب شورای راهبردی مزبور در ۴ کتاب، ۹ باب، ۲۳ بخش و ۷۶ فصل در قالبی منظم و منطقی با رویکرد تنقیحی و بدون تغییر ماهوی در «۱۰۷۸ ماده» تدوین شده اند.
بنابراین احکام قانونی پراکنده معتبر در ۲۴۸ قانون در قالب یک قانون یعنی «قانون جامع سلامت» تجمیع گردیده است.
«قانون جامع سلامت» قانون گذاری جدید نمی باشد.
در طرح «تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت»، «توجه به اصالت متن قانون»، «اصل بقای اعتبار قوانین و عدم نسخ آنها»، «اولویت جمع بین قوانین بر تعارض آنها»، «توجه به مقصود قانونگذار»، «اصل عدم تغییر ماهوی» و «تعیین ارتباط احکام قانونی از طریق ارجاعات داخلی و بیرونی»، «ترتیب منطقی و علمی موضوعات ذیل قانون جامع سلامت» و «حاکمیت آخرین اراده قانونگذار» مورد توجه قرار گرفته است.